أكد مجلس نقابة الصحفيين، أهمية الحفاظ على حرية الصحافة وحق الصحفيين فى النقد والاختلاف ورفض مصادرة أى صحيفة أو مجلة بأى طريق من الطريق .
وأشار المجلس فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الاستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين - واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين - مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وكبار الصحفيين، الى حرص الصحفيين على تنفيذ وعد الرئيس حسنى مبارك بالغاء كافة القوانين المقيدة لحرية التعبير والمتضمنة الحبس فى بعض قضايا النشر وكذلك حرص جموع الصحفيين على تطبيق ميثاق الشرف الصحفى بشأن كافة التجاوزات الصحفية..واعداد قانون لديمقراطية حرية الصحافة وتداول المعلومات ، والارتقاء بأوضاع المهنة من حيث علاقات العمل وزيادة اجورالصحفيين.
وقررالمجتمعون تكليف نقيب الصحفيين بتشكيل لجنة للحوار والتفاوص مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة فى القضايا المعروضة حاليا أمام القضاء بشأن حبس أربع رؤساء تحرير صحف خاصة مع التطبيق الفورى لميثاق الشرف الصحفى .
كما قرروا عقد مؤتمر عام وجمعية عمومية طارئة للنقابة ودعوة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدنى للتضامن مع حرية الصحافة باعتبارها من المكتسبات الديمقراطية للشعب، مع تنفيذ تلك الاقتراحات فى ضوء النتائج التى ستصل اليها لجنة الحوار خلال أسبوعين
وقالت جريدة الوفد أن مجلس النقابة يدرس مع عدد من رجال القانون تقديم طلب خصومة ضد رئيس محكمة الجنح الذي أصدر حكما بحبس 4 من رؤساء تحرير الصحف، كما يدرس المجلس تقديم شكوي ضد رئيس المحكمة الي مجلس القضاء الأعلي لخروجه عن مقتضيات القانون وإصداره حكما غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري.
وأكد يحيي قلاش سكرتير عام النقابة ان النقابة تتخذ سلسلة من الاجراءات القانونية للطعن علي الحكم.
كما قررت فتح ملف حرية الصحافة علي مصرعيه بداية من إلغاء الحبس في قضايا النشر ووضع قانون لحرية تداول المعلومات، وخلق بيئة عمل قانونية واقتصادية تحترم الصحفي والعمل الصحفي.
وأعلن ان النقابة مسئولة عن تنفيذ كل القرارات الصادرة من الاجتماع.
وكان رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة قد طالبوا بتحديد موعد لاحتجاب الصحف لمدة يوم واحد وحدث بينهم مداولات واسعة قبل عقد الاجتماع لوضع خطة عمل مشتركة للتصدي للهجمة الحكومية، وشهدت النقابة اجتماعا عاصفا.
أكد عبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي أن هناك 3 مطالب أولها الغاء المواد السالبة للحريات في كل قضايا النشر وسحب قضية ابراهيم عيسي من أمام القضاء، واحالتها للنقابة للتحقيق فيها مهنيا.. والمطلب الثالث هو دعوة صفوت الشريف بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للصحافة وفي نفس الوقت الأمين العام للحزب الوطني الي سحب القضية المرفوعة ضد رؤساء التحرير الاربعة عادل حمودة وعبدالحليم قنديل وابراهيم عيسي ووائل الإبراشي.
وأكد السناوي وجود اتفاق عام بين رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية علي تحقيق المطالب الثلاثة او اتخاذ اجراءات تصعيدية تصل الي احتجاب الصحف الحزبية والمستقلة عن الصدور، وأشار إلي ان تلك الصحف ستخوض المعركة وستنتصر فيها بسبب مساندة الرأي العام المصري ووجود تضامن واسع من الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية.
ودعت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي الي تنقية القوانين القائمة من كل ما يعادي الحريات ويتناقض مع حرية التعبير وحرية الرأي وطالبت بإلغاء المواد التي تقضي بالحبس في قضايا النشر سواء للصحفيين أو أي إنسان ينشر آراءه في الصحف.
وأضافت علي نقابة الصحفيين ان تكون طرفا فاعلا في جميع القضايا الخاصة بالصحافة بصرف النظر عن الحسابات الانتخابية وذلك لتأمين حرية الصحافة
وأشار المجلس فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الاستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين - واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين - مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وكبار الصحفيين، الى حرص الصحفيين على تنفيذ وعد الرئيس حسنى مبارك بالغاء كافة القوانين المقيدة لحرية التعبير والمتضمنة الحبس فى بعض قضايا النشر وكذلك حرص جموع الصحفيين على تطبيق ميثاق الشرف الصحفى بشأن كافة التجاوزات الصحفية..واعداد قانون لديمقراطية حرية الصحافة وتداول المعلومات ، والارتقاء بأوضاع المهنة من حيث علاقات العمل وزيادة اجورالصحفيين.
وقررالمجتمعون تكليف نقيب الصحفيين بتشكيل لجنة للحوار والتفاوص مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة فى القضايا المعروضة حاليا أمام القضاء بشأن حبس أربع رؤساء تحرير صحف خاصة مع التطبيق الفورى لميثاق الشرف الصحفى .
كما قرروا عقد مؤتمر عام وجمعية عمومية طارئة للنقابة ودعوة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدنى للتضامن مع حرية الصحافة باعتبارها من المكتسبات الديمقراطية للشعب، مع تنفيذ تلك الاقتراحات فى ضوء النتائج التى ستصل اليها لجنة الحوار خلال أسبوعين
وقالت جريدة الوفد أن مجلس النقابة يدرس مع عدد من رجال القانون تقديم طلب خصومة ضد رئيس محكمة الجنح الذي أصدر حكما بحبس 4 من رؤساء تحرير الصحف، كما يدرس المجلس تقديم شكوي ضد رئيس المحكمة الي مجلس القضاء الأعلي لخروجه عن مقتضيات القانون وإصداره حكما غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري.
وأكد يحيي قلاش سكرتير عام النقابة ان النقابة تتخذ سلسلة من الاجراءات القانونية للطعن علي الحكم.
كما قررت فتح ملف حرية الصحافة علي مصرعيه بداية من إلغاء الحبس في قضايا النشر ووضع قانون لحرية تداول المعلومات، وخلق بيئة عمل قانونية واقتصادية تحترم الصحفي والعمل الصحفي.
وأعلن ان النقابة مسئولة عن تنفيذ كل القرارات الصادرة من الاجتماع.
وكان رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة قد طالبوا بتحديد موعد لاحتجاب الصحف لمدة يوم واحد وحدث بينهم مداولات واسعة قبل عقد الاجتماع لوضع خطة عمل مشتركة للتصدي للهجمة الحكومية، وشهدت النقابة اجتماعا عاصفا.
أكد عبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي أن هناك 3 مطالب أولها الغاء المواد السالبة للحريات في كل قضايا النشر وسحب قضية ابراهيم عيسي من أمام القضاء، واحالتها للنقابة للتحقيق فيها مهنيا.. والمطلب الثالث هو دعوة صفوت الشريف بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للصحافة وفي نفس الوقت الأمين العام للحزب الوطني الي سحب القضية المرفوعة ضد رؤساء التحرير الاربعة عادل حمودة وعبدالحليم قنديل وابراهيم عيسي ووائل الإبراشي.
وأكد السناوي وجود اتفاق عام بين رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية علي تحقيق المطالب الثلاثة او اتخاذ اجراءات تصعيدية تصل الي احتجاب الصحف الحزبية والمستقلة عن الصدور، وأشار إلي ان تلك الصحف ستخوض المعركة وستنتصر فيها بسبب مساندة الرأي العام المصري ووجود تضامن واسع من الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية.
ودعت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي الي تنقية القوانين القائمة من كل ما يعادي الحريات ويتناقض مع حرية التعبير وحرية الرأي وطالبت بإلغاء المواد التي تقضي بالحبس في قضايا النشر سواء للصحفيين أو أي إنسان ينشر آراءه في الصحف.
وأضافت علي نقابة الصحفيين ان تكون طرفا فاعلا في جميع القضايا الخاصة بالصحافة بصرف النظر عن الحسابات الانتخابية وذلك لتأمين حرية الصحافة