الرئيسية
يبدو أن الصحف المستقلة والحزبية قد ملت من الكلام الذي صار (لا يودي ولا يجيب)، وقررت الاحتجاب كرد فعل على عودة عقوبة الحبس في قضايا حرية الرأي والنشر. يأتي هذا الأمر في أعقاب الهجمة الشرسة التي شنتها الحكومة على الصحافة خاصة بعد أن تم القبض على إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور في القضية المعروفة باسم (قضية صحة الرئيس) بخصوص المقال الذي كتب فيه أنه من حق عامة الشعب معرفة الحالة الصحية لرئيسهم باعتبارها ليست (سرا حربيا).
الأمر بالطبع لا يخص إبراهيم عيسى وحده، فغضبة الصحفيين هي لمصر ولحرية الصحافة وإن كانت قضية رئيس تحرير الدستور هي القشة التي قصمت ظهر البعير. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت حملة عبر الإنترنت لمقاطعة الصحف القومية يقول عنها د/ عبد الوهاب المسيري: ليست قومية لأنها لا تعبر عن الشعب ولا حزبية لأنها تعبر عن الحزب الوطني.
والانترنت أيضا
أما بخصوص الانترنت، الذي أصبح ساحة غير آمنة تماما لممارسة حرية الرأي، فتجري محادثات بين الصحفيين الالكترونيين والمدونين والمعنيين بحقوق الإنسان بشأن استقلال فضاء الانترنت وعدم خضوعه للرقابة خاصة بعد أن تم حبس عدة اسماء منهم المدون كريم عامر والمدون عبد المنعم محمود وغيرهم.
هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها المقاطعة ففي عام 2005 وهو قبل الانتخابات الرئاسية بأسبوع، وكان الاحتجاج على نفاق الصحف القومية لنظام الحكم الحالي.
وبخصوص الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها بهذا الشأن فقد تم كتابة نص لمبادرات حرية التعبير على الإنترنت في موقع عالمي يحمل اسم أصوات عالمية أو Global Voices حيث تم توثيق اعتقال واحتجاز عشرات المدونين وصحفيوا الانترنت، وتضمين تقارير عن الرقابة على الانترنت من 25 دولة.
ليست السابقة الأولى
وإذا عدنا مرة أخرى لمسألة حملة مقاطعة الجرائد القومية، سنجد أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها المقاطعة ففي عام 2005 وتحديدا في شهر سبتمبر تم إطلاق حملة على الانترنت تحمل عنوان مثير وهو: لا تقرأ من أجل مصر. كان الوقت هو قبل الانتخابات الرئاسية بأسبوع، وكان الاحتجاج على نفاق الصحف القومية لنظام الحكم الحالي.
المشكلة مستمرة، والمقاطعة، وإن لازلت لا تصدق موضوع أزمة حرية الصحافة فعليك أن تقف دقيقة يوميا أمام أي بائع جرائد حتى تلاحظ مدى تباين المانشيتات في الصحف الحزبية وفي الصحف القومية.
الأمر بالطبع لا يخص إبراهيم عيسى وحده، فغضبة الصحفيين هي لمصر ولحرية الصحافة وإن كانت قضية رئيس تحرير الدستور هي القشة التي قصمت ظهر البعير. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت حملة عبر الإنترنت لمقاطعة الصحف القومية يقول عنها د/ عبد الوهاب المسيري: ليست قومية لأنها لا تعبر عن الشعب ولا حزبية لأنها تعبر عن الحزب الوطني.
والانترنت أيضا
أما بخصوص الانترنت، الذي أصبح ساحة غير آمنة تماما لممارسة حرية الرأي، فتجري محادثات بين الصحفيين الالكترونيين والمدونين والمعنيين بحقوق الإنسان بشأن استقلال فضاء الانترنت وعدم خضوعه للرقابة خاصة بعد أن تم حبس عدة اسماء منهم المدون كريم عامر والمدون عبد المنعم محمود وغيرهم.
هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها المقاطعة ففي عام 2005 وهو قبل الانتخابات الرئاسية بأسبوع، وكان الاحتجاج على نفاق الصحف القومية لنظام الحكم الحالي.
وبخصوص الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها بهذا الشأن فقد تم كتابة نص لمبادرات حرية التعبير على الإنترنت في موقع عالمي يحمل اسم أصوات عالمية أو Global Voices حيث تم توثيق اعتقال واحتجاز عشرات المدونين وصحفيوا الانترنت، وتضمين تقارير عن الرقابة على الانترنت من 25 دولة.
ليست السابقة الأولى
وإذا عدنا مرة أخرى لمسألة حملة مقاطعة الجرائد القومية، سنجد أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها المقاطعة ففي عام 2005 وتحديدا في شهر سبتمبر تم إطلاق حملة على الانترنت تحمل عنوان مثير وهو: لا تقرأ من أجل مصر. كان الوقت هو قبل الانتخابات الرئاسية بأسبوع، وكان الاحتجاج على نفاق الصحف القومية لنظام الحكم الحالي.
المشكلة مستمرة، والمقاطعة، وإن لازلت لا تصدق موضوع أزمة حرية الصحافة فعليك أن تقف دقيقة يوميا أمام أي بائع جرائد حتى تلاحظ مدى تباين المانشيتات في الصحف الحزبية وفي الصحف القومية.
