الرئيسية
الأسهم السعودية تتفاءل بـ«السوق الخليجية المشتركة» وترتفع 61 نقطة
السيولة تقفز إلى مستويات مايو
الرياض: جار الله الجار الله
تفاعل سوق الأسهم السعودية مع إعلان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس، بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008، لتغلق مرتفعة 61 نقطة، على الرغم من الضعف الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية في تعاملاتها أمس باستثناء قطاع الاتصالات.
وجاء في البيان أن المجلس يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2008، وأضاف البيان أن السوق المشتركة تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. أمام ذلك، اشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين خبير اقتصادي، أن إقرار مجلس التعاون الخليجي للسوق الخليجية المشتركة يمكن أن يكون أهم قرارات المجلس الاقتصادية، لما له من تأثيرات كبيرة في اقتصاديات الخليج وقطاعات الإنتاج وأسواق المال، مضيفا أن هذا القرار سيحقق المزيد من الازدهار الاقتصادي للدول الأعضاء.
وأفاد البوعينين أن هذا التوجه سيسهم في دعم الاقتصاديات الضخمة للاقتصاديات الأقل حجما ما يعني ضمان التنمية الشاملة لدول المجلس، مؤكدا على أن أنه قرار تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مبينا أن إشارة القرار نصا إلى عمليات تداول الأسهم، وتأسيس الشركات وحق مواطني دول الخليج في ممارستها بحرية تامة في أي من الدول الأعضاء، أنه سينعكس إيجابا على الاستثمارات المالية، وأسواق المال الخليجية.
وتفاعلا مع القرارات الجديدة لمجلس التعاون الخليجي أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 9778 نقطة بارتفاع 61 نقطة تعادل 0.63 في المائة عبر تداول 371.2 مليون سهم بقيمة 13.4 مليار ريال (3.57 مليار دولار)، لتقفز السيولة إلى مستويات لم تلامسها منذ 7 أشهر وبالتحديد بعد تعاملات 5 مايو (أيار) الماضي، لترتفع بذلك جميع القطاعات باستثناء قطاعي الكهرباء والإسمنت.
وفي التطورات التي شهدتها السوق أمس عاد البوعينين ليوضح أنه إذا ما أنجزت مستقبلا عملية ربط الأسواق الخليجية وإتاحة فرصة التداول في أسواق الخليج المالية دون تحمل عناء السفر ومشقة الانتقال سيكون لها أثر كبير على المتداولين.
ويبين أن التطلعات المستقبلية بإنشاء سوق مالية مشتركة يمكن من خلالها تداول أسهم شركات الأسواق الخليجية، ستدعم فكرة سوق الأسهم الموحدة وربط أسواق المال الخليجية على أساس أن النظام الحالي يسمح للخليجيين بتداول الأسهم وتأسيس الشركات في دول الخليج دون تمييز وبحرية تامة.
وأكد أن هذا يعني مزيدا من الدعم لأسواق الخليج المالية، ولسوق الإنتاج وتأسيس الشركات، وسوق الإصدار الأولية التي يعتمد عليها قطاع الإنتاج في توفير السيولة الاستثمارية اللازمة، كما أنه سيدعم انسيابية حركة الاستثمارات المالية بين الأسواق الخليجية ما يؤدي بالتالي إلى زيادة زخم التداول والاستثمارات طويلة الأجل.
إلا أن الخبير الاقتصادي تمنى أن تفعل آليات القرار ويتم تنفيذها في أسرع وقت ويشرع فورا إلى تقليل فوارق النظام وساعات التداول كي تسهل عملية الربط مستقبلا بين الأسواق المالية الخليجية كخطوة أولى في طريق إنشاء البورصة الخليجية الموحدة.
من جانب آخر، أشار علي الفضلي محلل فني، إلى أن المؤشر العام في تعاملاته أمس تمكن من الوصول إلى مستويات عليا داخل منطقة 9000 نقطة، إلا أن أسهم شركة سابك فشلت للمرة الثالثة في اختراق مستوى المقاومة عند 170 ريالا (45.3 دولار)، واصفا هذا السلوك بأنه يرفع من مستوى القلق على مسار السوق الحالي، خصوصا مع اقتراب المؤشر العام من مستويات المنطقة النفسية عند 10 آلاف نقطة.
السيولة تقفز إلى مستويات مايو
الرياض: جار الله الجار الله
تفاعل سوق الأسهم السعودية مع إعلان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس، بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008، لتغلق مرتفعة 61 نقطة، على الرغم من الضعف الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية في تعاملاتها أمس باستثناء قطاع الاتصالات.
وجاء في البيان أن المجلس يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2008، وأضاف البيان أن السوق المشتركة تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. أمام ذلك، اشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين خبير اقتصادي، أن إقرار مجلس التعاون الخليجي للسوق الخليجية المشتركة يمكن أن يكون أهم قرارات المجلس الاقتصادية، لما له من تأثيرات كبيرة في اقتصاديات الخليج وقطاعات الإنتاج وأسواق المال، مضيفا أن هذا القرار سيحقق المزيد من الازدهار الاقتصادي للدول الأعضاء.
وأفاد البوعينين أن هذا التوجه سيسهم في دعم الاقتصاديات الضخمة للاقتصاديات الأقل حجما ما يعني ضمان التنمية الشاملة لدول المجلس، مؤكدا على أن أنه قرار تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مبينا أن إشارة القرار نصا إلى عمليات تداول الأسهم، وتأسيس الشركات وحق مواطني دول الخليج في ممارستها بحرية تامة في أي من الدول الأعضاء، أنه سينعكس إيجابا على الاستثمارات المالية، وأسواق المال الخليجية.
وتفاعلا مع القرارات الجديدة لمجلس التعاون الخليجي أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 9778 نقطة بارتفاع 61 نقطة تعادل 0.63 في المائة عبر تداول 371.2 مليون سهم بقيمة 13.4 مليار ريال (3.57 مليار دولار)، لتقفز السيولة إلى مستويات لم تلامسها منذ 7 أشهر وبالتحديد بعد تعاملات 5 مايو (أيار) الماضي، لترتفع بذلك جميع القطاعات باستثناء قطاعي الكهرباء والإسمنت.
وفي التطورات التي شهدتها السوق أمس عاد البوعينين ليوضح أنه إذا ما أنجزت مستقبلا عملية ربط الأسواق الخليجية وإتاحة فرصة التداول في أسواق الخليج المالية دون تحمل عناء السفر ومشقة الانتقال سيكون لها أثر كبير على المتداولين.
ويبين أن التطلعات المستقبلية بإنشاء سوق مالية مشتركة يمكن من خلالها تداول أسهم شركات الأسواق الخليجية، ستدعم فكرة سوق الأسهم الموحدة وربط أسواق المال الخليجية على أساس أن النظام الحالي يسمح للخليجيين بتداول الأسهم وتأسيس الشركات في دول الخليج دون تمييز وبحرية تامة.
وأكد أن هذا يعني مزيدا من الدعم لأسواق الخليج المالية، ولسوق الإنتاج وتأسيس الشركات، وسوق الإصدار الأولية التي يعتمد عليها قطاع الإنتاج في توفير السيولة الاستثمارية اللازمة، كما أنه سيدعم انسيابية حركة الاستثمارات المالية بين الأسواق الخليجية ما يؤدي بالتالي إلى زيادة زخم التداول والاستثمارات طويلة الأجل.
إلا أن الخبير الاقتصادي تمنى أن تفعل آليات القرار ويتم تنفيذها في أسرع وقت ويشرع فورا إلى تقليل فوارق النظام وساعات التداول كي تسهل عملية الربط مستقبلا بين الأسواق المالية الخليجية كخطوة أولى في طريق إنشاء البورصة الخليجية الموحدة.
من جانب آخر، أشار علي الفضلي محلل فني، إلى أن المؤشر العام في تعاملاته أمس تمكن من الوصول إلى مستويات عليا داخل منطقة 9000 نقطة، إلا أن أسهم شركة سابك فشلت للمرة الثالثة في اختراق مستوى المقاومة عند 170 ريالا (45.3 دولار)، واصفا هذا السلوك بأنه يرفع من مستوى القلق على مسار السوق الحالي، خصوصا مع اقتراب المؤشر العام من مستويات المنطقة النفسية عند 10 آلاف نقطة.
