الرئيسية
شهدت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا تحركا رسميا أكثر جدية بشأن توفير مظلة قانونية تحكم أوضاع العمالة، التي شهدت مؤخرا توترا جراء ما حدث من اضطرابات شارك فيها آلاف العمال في دبي.
فأثناء اجتماع تشاوري لوزارة العمل عقد في أبو ظبي الشهر الماضي أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ضرورة حل هذه القضية، والتخلي عن حالتي الصمت والتجاهل بشأن إنشاء تنظيمات عمالية في الإمارات.
وعقب الاجتماع عقدت ورشة عمل في دبي نهاية الشهر المنصرم بين وزارة العمل والجهات المختصة واتفق على تشكيل لجان مهمتها تقديم تصورات ومقترحات تتعلق بموضوع التفاوض الجماعي وتشكيل تنظيمات عمالية. أو كما اصطلحت وزارة العمل على تسميته بإعداد صيغ "البدائل المتاحة" لما يعرف بالنقابات المهنية.
ويعد هذا الملف الأبرز التي تتعرض له الإمارات لانتقادات من منظمات حقوقية، ووجهت منظمة هيومان رايتس ووتش انتقادات لمسودة قانون العمل المقترح، معتبرة أنه لا يحقق المعايير الدولية لحقوق العمال، وطلبت أن يتضمن المشروع احترام حقوق العمال في تشكيل نقابات والتفاوض جماعيا والإضراب.
عبد العزيز الغرير: الإضراب يجب أن يكون المرحلة الأخيرة (الجزيرة نت)
عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الاتحادي الوطني الإماراتي أكد أن الإمارات تضمن للعمال الحصول على حقوقهم المهنية دون التجاوز للحديث عن حقوق أخرى.
وقال للجزيرة نت إن الإضراب يجب أن يكون المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها العمال، داعيا إلى ضرورة توفير وسائل قادرة على إيصال مطالب العمال وحقوقهم القانونية إلى أصحاب العمل والجهات الرسمية كحل اساسي.
ووصف الغرير الإضراب الذي حدث مؤخرا في دبي ورافقته أحداث شغب وتوقيف للعمال، بأنه شيء عادي يحدث في كل أنحاء العالم، ولكن أكد ضرورة معالجة أسبابه. واعتبر أن الظروف المعيشية التي كانت سببا في إضراب هؤلاء العمال أحسن من تلك التي كانوا يعيشونها في بلدانهم.
لكن رئيس لجنة العمل والجنسية بجمعية حقوق الإنسان الإماراتية فاروق محمد أكد للجزيرة نت أن الإضراب هو حق قانوني للعامل معترف به عالميا، ولذلك كان من مطالب الجمعية في تعليقها على مشروع قانون العمل الإماراتي هو ضرورة إدراج قانون يسمح بحق الإضراب وحق تكوين جمعيات ونقابات عمالية.
وأشار فاروق إلى أن الجمعية لمست تجاوبا من قبل الجهات المختصة بالنظر جديا في هذا الموضوع.
وأضاف أن الجمعية ستبحث عن الأسباب التي دفعت أكثر من 4000 عامل في دبي أن يصلوا إلى هذه المرحلة من الغضب والتذمر. ويرى فاروق أن هؤلاء العمال لو كانت عندهم نوايا سيئة أو إجرامية لكان بمقدورهم أن يحدثوا دمارا هائلا.
لا نقابات للوافدين
"
أحمد سيف بلحصا رجل الأعمال الإماراتي ورئيس جمعية المقاولين الإماراتيين يرفض قطعيا أي تجمع للعمال الوافدين ضمن أي كيان
"
أما أحمد سيف بلحصا رجل الأعمال الإماراتي رئيس جمعية المقاولين الإماراتيين فيرفض قطعيا أي تجمع للعمال الوافدين ضمن أي كيان.
ورأى بلحصا في حديث للجزيرة نت أن حق تكوين تجمعات أو نقابات يجب أن ينحصر في العمال المواطنين، أما العمالة الوافدة -التي قدمت للعمل بعقود مؤقتة تعود إلى بلدانها بمجرد انتهائها- فلا يحق لها أن تطالب بمثل ذلك.
وكان أكثر من 4000 عامل من أكثر من شركة قد اعتصموا الأسبوع الماضي في مساكنهم احتجاجا على أوضاعهم المعيشية من "سكن مترد ونقص في وسائل النقل وعدم التزام الشركات التي جلبتهم بإعطائهم حقوقهم المادية المتفق عليها في عقود العمل".
وتخلل هذا الإضراب أحداث شغب أدت إلى مصادمات بين العمال والشرطة ما دفع الأخيرة إلى حجز عدد كبير منهم وتهديد البقية بالترحيل نهائيا إلى أوطانهم.
يشار إلى أنه يوجد نحو 700 ألف عامل بناء أجنبي في الإمارات التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
فأثناء اجتماع تشاوري لوزارة العمل عقد في أبو ظبي الشهر الماضي أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ضرورة حل هذه القضية، والتخلي عن حالتي الصمت والتجاهل بشأن إنشاء تنظيمات عمالية في الإمارات.
وعقب الاجتماع عقدت ورشة عمل في دبي نهاية الشهر المنصرم بين وزارة العمل والجهات المختصة واتفق على تشكيل لجان مهمتها تقديم تصورات ومقترحات تتعلق بموضوع التفاوض الجماعي وتشكيل تنظيمات عمالية. أو كما اصطلحت وزارة العمل على تسميته بإعداد صيغ "البدائل المتاحة" لما يعرف بالنقابات المهنية.
ويعد هذا الملف الأبرز التي تتعرض له الإمارات لانتقادات من منظمات حقوقية، ووجهت منظمة هيومان رايتس ووتش انتقادات لمسودة قانون العمل المقترح، معتبرة أنه لا يحقق المعايير الدولية لحقوق العمال، وطلبت أن يتضمن المشروع احترام حقوق العمال في تشكيل نقابات والتفاوض جماعيا والإضراب.
عبد العزيز الغرير: الإضراب يجب أن يكون المرحلة الأخيرة (الجزيرة نت)
عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الاتحادي الوطني الإماراتي أكد أن الإمارات تضمن للعمال الحصول على حقوقهم المهنية دون التجاوز للحديث عن حقوق أخرى.
وقال للجزيرة نت إن الإضراب يجب أن يكون المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها العمال، داعيا إلى ضرورة توفير وسائل قادرة على إيصال مطالب العمال وحقوقهم القانونية إلى أصحاب العمل والجهات الرسمية كحل اساسي.
ووصف الغرير الإضراب الذي حدث مؤخرا في دبي ورافقته أحداث شغب وتوقيف للعمال، بأنه شيء عادي يحدث في كل أنحاء العالم، ولكن أكد ضرورة معالجة أسبابه. واعتبر أن الظروف المعيشية التي كانت سببا في إضراب هؤلاء العمال أحسن من تلك التي كانوا يعيشونها في بلدانهم.
لكن رئيس لجنة العمل والجنسية بجمعية حقوق الإنسان الإماراتية فاروق محمد أكد للجزيرة نت أن الإضراب هو حق قانوني للعامل معترف به عالميا، ولذلك كان من مطالب الجمعية في تعليقها على مشروع قانون العمل الإماراتي هو ضرورة إدراج قانون يسمح بحق الإضراب وحق تكوين جمعيات ونقابات عمالية.
وأشار فاروق إلى أن الجمعية لمست تجاوبا من قبل الجهات المختصة بالنظر جديا في هذا الموضوع.
وأضاف أن الجمعية ستبحث عن الأسباب التي دفعت أكثر من 4000 عامل في دبي أن يصلوا إلى هذه المرحلة من الغضب والتذمر. ويرى فاروق أن هؤلاء العمال لو كانت عندهم نوايا سيئة أو إجرامية لكان بمقدورهم أن يحدثوا دمارا هائلا.
لا نقابات للوافدين
"
أحمد سيف بلحصا رجل الأعمال الإماراتي ورئيس جمعية المقاولين الإماراتيين يرفض قطعيا أي تجمع للعمال الوافدين ضمن أي كيان
"
أما أحمد سيف بلحصا رجل الأعمال الإماراتي رئيس جمعية المقاولين الإماراتيين فيرفض قطعيا أي تجمع للعمال الوافدين ضمن أي كيان.
ورأى بلحصا في حديث للجزيرة نت أن حق تكوين تجمعات أو نقابات يجب أن ينحصر في العمال المواطنين، أما العمالة الوافدة -التي قدمت للعمل بعقود مؤقتة تعود إلى بلدانها بمجرد انتهائها- فلا يحق لها أن تطالب بمثل ذلك.
وكان أكثر من 4000 عامل من أكثر من شركة قد اعتصموا الأسبوع الماضي في مساكنهم احتجاجا على أوضاعهم المعيشية من "سكن مترد ونقص في وسائل النقل وعدم التزام الشركات التي جلبتهم بإعطائهم حقوقهم المادية المتفق عليها في عقود العمل".
وتخلل هذا الإضراب أحداث شغب أدت إلى مصادمات بين العمال والشرطة ما دفع الأخيرة إلى حجز عدد كبير منهم وتهديد البقية بالترحيل نهائيا إلى أوطانهم.
يشار إلى أنه يوجد نحو 700 ألف عامل بناء أجنبي في الإمارات التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
