الرئيسية
كان للبيان الذي صدر مؤخرا عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن العمالة المنزلية تداعياته داخل دولة الإمارات العربية، ما أثار التساؤل عن وضع تلك الفئة العمالية داخل الإمارات.
ففى تقريرها نددت المنظمة الدولية بوضع الخادمات بكل من الإمارات والسعودية والكويت، مؤكدة فشل حكومات تلك الدول في الحد من الإساءة للعمالة المنزلية.
وعدد التقرير أشكال التعسف التي تتعرض لها الخادمات المنزليات مثل العمل لساعات طويلة دون أيام عطلة مقابل أجور زهيدة، إضافة إلى الإساءة البدنية والاغتصاب على أيدي أرباب عملهن، ومصادرة جوازات السفر، والتحفظ على الأجور.
وقد رفضت الإمارات ما ورد عن المنظمة، وذكر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أنور محمد قرقاش فى بيان رسمي نشرته الصحف المحلية، ما وصفه بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الإمارات لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة بالدولة.
ومن تلك الإجراءات إصدار مسودة قانون جديد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحماية وتنظيم العمالة المنزلية، وتطبيق نظام العقود الإلزامية منذ أبريل/نيسان 2006 لتشغيل العمالة المنزلية.
"
شارلا مصيبح: منظمات إجرامية تقوم باستجلاب العمالة من خلال الاحتيال على النساء الفقيرات وإيهامهن بالمستوى المعيشي والمال الكثير الذي سيجنينه بالإمارات
"
تقارير غير واقعية
وفى تعليقها على التقارير الصادرة بشأن تلك الفئة رأت الباحثة في شؤون الهجرة والقوى العاملة ميثاء الشامسي أنها تقارير غير مبنية على الصدق والواقعية وأن الرد عليها يستلزم رصدا دقيقا لمشكلات الخدم وإخلالاتهم في حق مخدوميهم.
ونفت الباحثة أن يكون لخدم المنازل تأثير على التركيبة السكانية مبررة ذلك بأنها عمالة مؤقتة، لا يتجاوز بقاء 90% منهم السنتين في البلاد.
ورفضت الشامسي ما يتردد عن المطالبة بزيادة أجور تلك الفئة أو تنظيم قانون خاص بهم، مؤكدة أن الخادمة في المجتمع الإماراتي تتمتع بعديد من الحقوق وصفتها بأنها "جزء من قيم المجتمع الإماراتي، لا تحتاج معه إلى نصوص قانونية".
ظاهرة بالغة الخطورة
بينما اختلفت معها مديرة ومؤسسة جمعية "دار الأمل" شارلا مصيبح وهي إحدى الجمعيات التي تستقبل شكاوى النساء اللواتي يتعرضن للاضطهاد والعنف ومن ضمنهن خادمات المنازل، واصفة تعرضهن للعنف بالظاهرة بالغة الخطورة وواجبة الدراسة والعلاج.
وأشارت مصيبح للجزيرة نت إلى وجود منظمات إجرامية تقوم باستجلاب تلك العمالة من خلال الاحتيال على النساء الفقيرات وإيهامهن بالمستوى المعيشي والمال الكثير الذي سيجنينه بالإمارات.
قوانين جديدة
وفى حين لم تتمكن الجزيرة نت من الحصول على تصريح من مسؤولي وزارة العمل، أوضح مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبو ظبي العقيد ناصر المنهالي للجزيرة نت أن الدولة بصدد إعداد قانونين مختصين بالعمالة المنزلية.
وأوضح أن أحدهما خاص بالمخالفين المقيمين فى الدولة، ومن ضمنهم العمالة المنزلية، حيث يشدد العقوبة على من يقوم بتشغيل أي متسلل بغرامة مئة ألف درهم، والحبس لمدة شهر.
كذلك تغريم من يقوم بتشغيل عامل ليس على كفالته، بغرامة قدرها خمسون ألف درهم، مع الحبس لمدة شهر، بينما تقوم وزارة العمل بدراسة قانون أشمل للعمالة المنزلية وأوضاعهم بالدولة.
ورأى المنهالي أن الدولة مهتمة بوضع حد لمشاكل تلك العمالة المنزلية، مثل الهروب من الكفيل، وحل مشكلة الإساءة إليهم بإيجاد أرضية لبيئة مناسبة لهم، لذلك تقوم إدارة الجنسية بتوفير فرع وقسم لفض المنازعات بين الكفيل والمكفول.
ففى تقريرها نددت المنظمة الدولية بوضع الخادمات بكل من الإمارات والسعودية والكويت، مؤكدة فشل حكومات تلك الدول في الحد من الإساءة للعمالة المنزلية.
وعدد التقرير أشكال التعسف التي تتعرض لها الخادمات المنزليات مثل العمل لساعات طويلة دون أيام عطلة مقابل أجور زهيدة، إضافة إلى الإساءة البدنية والاغتصاب على أيدي أرباب عملهن، ومصادرة جوازات السفر، والتحفظ على الأجور.
وقد رفضت الإمارات ما ورد عن المنظمة، وذكر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أنور محمد قرقاش فى بيان رسمي نشرته الصحف المحلية، ما وصفه بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الإمارات لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة بالدولة.
ومن تلك الإجراءات إصدار مسودة قانون جديد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحماية وتنظيم العمالة المنزلية، وتطبيق نظام العقود الإلزامية منذ أبريل/نيسان 2006 لتشغيل العمالة المنزلية.
"
شارلا مصيبح: منظمات إجرامية تقوم باستجلاب العمالة من خلال الاحتيال على النساء الفقيرات وإيهامهن بالمستوى المعيشي والمال الكثير الذي سيجنينه بالإمارات
"
تقارير غير واقعية
وفى تعليقها على التقارير الصادرة بشأن تلك الفئة رأت الباحثة في شؤون الهجرة والقوى العاملة ميثاء الشامسي أنها تقارير غير مبنية على الصدق والواقعية وأن الرد عليها يستلزم رصدا دقيقا لمشكلات الخدم وإخلالاتهم في حق مخدوميهم.
ونفت الباحثة أن يكون لخدم المنازل تأثير على التركيبة السكانية مبررة ذلك بأنها عمالة مؤقتة، لا يتجاوز بقاء 90% منهم السنتين في البلاد.
ورفضت الشامسي ما يتردد عن المطالبة بزيادة أجور تلك الفئة أو تنظيم قانون خاص بهم، مؤكدة أن الخادمة في المجتمع الإماراتي تتمتع بعديد من الحقوق وصفتها بأنها "جزء من قيم المجتمع الإماراتي، لا تحتاج معه إلى نصوص قانونية".
ظاهرة بالغة الخطورة
بينما اختلفت معها مديرة ومؤسسة جمعية "دار الأمل" شارلا مصيبح وهي إحدى الجمعيات التي تستقبل شكاوى النساء اللواتي يتعرضن للاضطهاد والعنف ومن ضمنهن خادمات المنازل، واصفة تعرضهن للعنف بالظاهرة بالغة الخطورة وواجبة الدراسة والعلاج.
وأشارت مصيبح للجزيرة نت إلى وجود منظمات إجرامية تقوم باستجلاب تلك العمالة من خلال الاحتيال على النساء الفقيرات وإيهامهن بالمستوى المعيشي والمال الكثير الذي سيجنينه بالإمارات.
قوانين جديدة
وفى حين لم تتمكن الجزيرة نت من الحصول على تصريح من مسؤولي وزارة العمل، أوضح مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبو ظبي العقيد ناصر المنهالي للجزيرة نت أن الدولة بصدد إعداد قانونين مختصين بالعمالة المنزلية.
وأوضح أن أحدهما خاص بالمخالفين المقيمين فى الدولة، ومن ضمنهم العمالة المنزلية، حيث يشدد العقوبة على من يقوم بتشغيل أي متسلل بغرامة مئة ألف درهم، والحبس لمدة شهر.
كذلك تغريم من يقوم بتشغيل عامل ليس على كفالته، بغرامة قدرها خمسون ألف درهم، مع الحبس لمدة شهر، بينما تقوم وزارة العمل بدراسة قانون أشمل للعمالة المنزلية وأوضاعهم بالدولة.
ورأى المنهالي أن الدولة مهتمة بوضع حد لمشاكل تلك العمالة المنزلية، مثل الهروب من الكفيل، وحل مشكلة الإساءة إليهم بإيجاد أرضية لبيئة مناسبة لهم، لذلك تقوم إدارة الجنسية بتوفير فرع وقسم لفض المنازعات بين الكفيل والمكفول.
