الرئيسية
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن أمريكا وراء شائعة مرض الرئيس مبارك، مشيراً إلي أن الهدف منها إشغال المجتمع واختباره لمعرفة هل يمكن تخريب مصر أم لا.
وارجع عاشور ذلك وبحسب ما نشرته صحيفة "المصرى اليوم" الى ان الأمريكان في حاجة إلي "علاوي جديد" ، لأن مصر مطلوب إقصاؤها وتطويعها وتقليص دورها ووزنها.
وقال عاشور ان أمريكا وإسرائيل تستهدفان مصر أكثر من فلسطين والسودان والعراق وسوريا وليبيا، مطالبا المصريين بالمقاومة لحماية الوطن، مشيراً إلي دور النقابة في مواجهة أي عدوان لأنها أكبر من أي حزب أو تنظيم سياسي، بحسب تعبيره.
وأشار عاشور إلي أن مجلس النقابة يعمل علي دعمها بمشروع قانون المحاماة الجديد، وتنقية العضوية من الدخلاء علي النقابة، موضحا أن المهنة في خطر في ظل عدم وجود سوق حقيقية تستوعب كل هذه الأعداد من الخريجين في كليات الحقوق والشريعة والقانون سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.
وأكد عاشور أن النقابة تحصل علي 90 مليون جنيه سنويا من 150 ألف محام مشتغلين فعليا بين 360 ألف مشترك، ويبلغ حجم الإنفاق 89 مليونا طبقا لميزانية 2006 فيما وصل في المعاشات إلي 52 مليون جنيه بعد أن كان 14 مليونا عام 2001، وقال إن الإنفاق علي العلاج زاد من 8 ملايين إلي 35 مليون جنيه.
وأوضح عاشور أن قرار النقابة بضرورة تقديم البطاقة الضريبية كشرط للحصول علي الخدمة أدي إلي تقليص حجم العضوية من 145 ألفاً إلي 105 آلاف عضو، مشيراً إلي أن الرقم الذي تم توفيره يجري استغلاله كميزة للمحامين المشتغلين.
وارجع عاشور ذلك وبحسب ما نشرته صحيفة "المصرى اليوم" الى ان الأمريكان في حاجة إلي "علاوي جديد" ، لأن مصر مطلوب إقصاؤها وتطويعها وتقليص دورها ووزنها.
وقال عاشور ان أمريكا وإسرائيل تستهدفان مصر أكثر من فلسطين والسودان والعراق وسوريا وليبيا، مطالبا المصريين بالمقاومة لحماية الوطن، مشيراً إلي دور النقابة في مواجهة أي عدوان لأنها أكبر من أي حزب أو تنظيم سياسي، بحسب تعبيره.
وأشار عاشور إلي أن مجلس النقابة يعمل علي دعمها بمشروع قانون المحاماة الجديد، وتنقية العضوية من الدخلاء علي النقابة، موضحا أن المهنة في خطر في ظل عدم وجود سوق حقيقية تستوعب كل هذه الأعداد من الخريجين في كليات الحقوق والشريعة والقانون سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.
وأكد عاشور أن النقابة تحصل علي 90 مليون جنيه سنويا من 150 ألف محام مشتغلين فعليا بين 360 ألف مشترك، ويبلغ حجم الإنفاق 89 مليونا طبقا لميزانية 2006 فيما وصل في المعاشات إلي 52 مليون جنيه بعد أن كان 14 مليونا عام 2001، وقال إن الإنفاق علي العلاج زاد من 8 ملايين إلي 35 مليون جنيه.
وأوضح عاشور أن قرار النقابة بضرورة تقديم البطاقة الضريبية كشرط للحصول علي الخدمة أدي إلي تقليص حجم العضوية من 145 ألفاً إلي 105 آلاف عضو، مشيراً إلي أن الرقم الذي تم توفيره يجري استغلاله كميزة للمحامين المشتغلين.
