الرئيسية
قدمت وزارة الخارجية المصرية احتجاجا رسميا شديد اللهجة إلي وزارة الخارجية الأمريكية علي توقيف السفير ماجد عبدالفتاح رئيس البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة ودبلوماسي مصري آخر في شارع فرست أفنيو بمدينة نيويورك ومنعهما من المرور به.
وصرح السفير ماجد عبدالفتاح لجريدة الأهرام بأنه عند عبوره الشارع يوم28 سبتمبر الماضي فوجئ بضابط من الشرطة السرية الأمريكية يطالبه بالعبور من شارع سكند أفنيو قائلا له: إن هذا الشارع مخصص لغير العرب والمسلمين وقال السفير إنه أصر علي المرور فاتصل الضابط بقائده الذي جاء بعد ثلاث دقائق وأطلع علي هوية عبدالفتاح والدبلوماسي الذي كان يرافقه وسمح لهما بالمرور.
وعندما علم أحمد أبو الغيط وزيرالخارجية بهذه الواقعة أصر علي تقديم احتجاج شديد اللهجة قائلا: إن التفرقة بين المسلمين وغيرهم في المرور بهذا الشارع هي تفرقة عنصرية لا يمكن القبول بها
وقد طالبت مصر في احتجاجها واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الواقعة.
وقال موقع العربية. نت إن بعثة مصر في الأمم المتحدة نقدمت باحتجاج رسمي شديد اللهجة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بعد قيام أحد ضباط الشرطة السرية الخاصة الأمريكية المكلفة بحماية الدبلوماسيين والوزراء والرؤوساء أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصف السفير المصري لدى الولايات المتحدة بـ"المتعصب" ووضعه ودبلوماسي مصري آخر رهن الاعتقال الآني للتأكد من هويتهما.
وأشار الاحتجاج المصري الرسمي إلى الانتهاكات التي ارتكبها الضابط التابع لوزارة الخارجية االأمريكية ويدعى "تشاد ويلسون ريجان"، وفقا لنص المذكرة، ضد الإسلام ودبلوماسي في بعثة أجنبية، ودبلوماسي آخر مرافق لوزير الخارجية المصرية.
وتفاصيل الواقعة، وفقا لمذكرة الاحتجاج، تشير إلى أن السفير المصري ومرافقه كانا في طريقهما من مقر البعثة المصرية الكائن في الشارع رقم 44 بنيويورك إلى مقر الأمم المتحدة لحضور اجتماع مهم مع وزير الخارجية المصرية، غير أن تواجد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، في مبنى بذات الشارع Church Center Building، وقيامه بإلقاء كلمة هناك، أدى إلى إغلاق الشارع للاحتياطات الأمنية التي تتخذ لحماية رؤساء الدول.
وحسب مذكرة الاحتجاج التي حصل مكتب العربية في نيويورك على نسخة منها، فإن السفير المصري حاول عبور الشارع المعروف باسم فرست أفنيو، ولكن ضباط من شرطة نيويورك أشاروا إليه بالعبور من منطقة أخرى نظرا للظروف الأمنية، وعندما شرع سفير مصر ومرافقه في عبور الشارع استوقفهما ضابط بالشرطة السرية التابعة للخارجية الأمريكية صارخا عليهما بضرورة الاتجاه إلى شارع "سكند أفنيو" ولكن السفير المصري، الذي لاحظ مرور آخرين من قبله، قدم للضابط هويته موضحا له ضرورة اللحاق باجتماع مع وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة، ومضيفا أن آخرين عبروا الشارع قبله من ذات الموقع.
وتشير المذكرة إلى أن الضابط وصف السفير المصري بأنه "متعصب أو متطرف"، وقام بتوقيف السفير ومرافقه للتأكد من هويتهما، موضحا أن اسمه الإسلامي سبب كاف لتوقيفه.
وتذهب رسالة الاحتجاج إلى أن الشرطي تعامل مع السفير ومرافقه على نحو متغطرس وفظ أثناء تدوين المعلومات الخاصة بهويتهما.
هذا وجاءت لهجة المذكرة الرسمية ومضمونها التي تقدمت بها البعثة المصرية لتعكس احتجاجا شديدا على السلوك غير اللائق للضابط، وطلبت البعثة المصرية من واشنطن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات ضد الدبلوماسيين، وضمان معاملتهم بالاحترام واللياقة الملائمين تمشيا مع نصوص القوانين الدولية.
ونقلا عن مصادر موثوقة، فقد دفعت مذكرة الاحتجاج دفعت السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زالماي خليل زاد إلى مخاطبة نظيره المصري ماجد عبد العزيز للعمل على احتواء الأزمة دون ضجة إعلامية، والتأكيد على التعاطي الأمريكي الإيجابي إزاء المشكلة بما يحول دون نشوب أزمة دبلوماسية.
ومن جانبه، رفض متحدث رسمي باسم البعثة االأمريكية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأية تصريحات حول الحادث، وهو ذات الموقف الذي اتخذه السفير المصري، غير أن الأخير أكد أن الحكومة الأمريكية ستتعامل بإيجابية مع السلوك الفردي الذي قام به الضابط، الأمر الذي يعكس رغبة واشنطن والقاهرة في احتواء مبكر للأزمة
وصرح السفير ماجد عبدالفتاح لجريدة الأهرام بأنه عند عبوره الشارع يوم28 سبتمبر الماضي فوجئ بضابط من الشرطة السرية الأمريكية يطالبه بالعبور من شارع سكند أفنيو قائلا له: إن هذا الشارع مخصص لغير العرب والمسلمين وقال السفير إنه أصر علي المرور فاتصل الضابط بقائده الذي جاء بعد ثلاث دقائق وأطلع علي هوية عبدالفتاح والدبلوماسي الذي كان يرافقه وسمح لهما بالمرور.
وعندما علم أحمد أبو الغيط وزيرالخارجية بهذه الواقعة أصر علي تقديم احتجاج شديد اللهجة قائلا: إن التفرقة بين المسلمين وغيرهم في المرور بهذا الشارع هي تفرقة عنصرية لا يمكن القبول بها
وقد طالبت مصر في احتجاجها واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الواقعة.
وقال موقع العربية. نت إن بعثة مصر في الأمم المتحدة نقدمت باحتجاج رسمي شديد اللهجة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بعد قيام أحد ضباط الشرطة السرية الخاصة الأمريكية المكلفة بحماية الدبلوماسيين والوزراء والرؤوساء أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصف السفير المصري لدى الولايات المتحدة بـ"المتعصب" ووضعه ودبلوماسي مصري آخر رهن الاعتقال الآني للتأكد من هويتهما.
وأشار الاحتجاج المصري الرسمي إلى الانتهاكات التي ارتكبها الضابط التابع لوزارة الخارجية االأمريكية ويدعى "تشاد ويلسون ريجان"، وفقا لنص المذكرة، ضد الإسلام ودبلوماسي في بعثة أجنبية، ودبلوماسي آخر مرافق لوزير الخارجية المصرية.
وتفاصيل الواقعة، وفقا لمذكرة الاحتجاج، تشير إلى أن السفير المصري ومرافقه كانا في طريقهما من مقر البعثة المصرية الكائن في الشارع رقم 44 بنيويورك إلى مقر الأمم المتحدة لحضور اجتماع مهم مع وزير الخارجية المصرية، غير أن تواجد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، في مبنى بذات الشارع Church Center Building، وقيامه بإلقاء كلمة هناك، أدى إلى إغلاق الشارع للاحتياطات الأمنية التي تتخذ لحماية رؤساء الدول.
وحسب مذكرة الاحتجاج التي حصل مكتب العربية في نيويورك على نسخة منها، فإن السفير المصري حاول عبور الشارع المعروف باسم فرست أفنيو، ولكن ضباط من شرطة نيويورك أشاروا إليه بالعبور من منطقة أخرى نظرا للظروف الأمنية، وعندما شرع سفير مصر ومرافقه في عبور الشارع استوقفهما ضابط بالشرطة السرية التابعة للخارجية الأمريكية صارخا عليهما بضرورة الاتجاه إلى شارع "سكند أفنيو" ولكن السفير المصري، الذي لاحظ مرور آخرين من قبله، قدم للضابط هويته موضحا له ضرورة اللحاق باجتماع مع وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة، ومضيفا أن آخرين عبروا الشارع قبله من ذات الموقع.
وتشير المذكرة إلى أن الضابط وصف السفير المصري بأنه "متعصب أو متطرف"، وقام بتوقيف السفير ومرافقه للتأكد من هويتهما، موضحا أن اسمه الإسلامي سبب كاف لتوقيفه.
وتذهب رسالة الاحتجاج إلى أن الشرطي تعامل مع السفير ومرافقه على نحو متغطرس وفظ أثناء تدوين المعلومات الخاصة بهويتهما.
هذا وجاءت لهجة المذكرة الرسمية ومضمونها التي تقدمت بها البعثة المصرية لتعكس احتجاجا شديدا على السلوك غير اللائق للضابط، وطلبت البعثة المصرية من واشنطن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات ضد الدبلوماسيين، وضمان معاملتهم بالاحترام واللياقة الملائمين تمشيا مع نصوص القوانين الدولية.
ونقلا عن مصادر موثوقة، فقد دفعت مذكرة الاحتجاج دفعت السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زالماي خليل زاد إلى مخاطبة نظيره المصري ماجد عبد العزيز للعمل على احتواء الأزمة دون ضجة إعلامية، والتأكيد على التعاطي الأمريكي الإيجابي إزاء المشكلة بما يحول دون نشوب أزمة دبلوماسية.
ومن جانبه، رفض متحدث رسمي باسم البعثة االأمريكية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأية تصريحات حول الحادث، وهو ذات الموقف الذي اتخذه السفير المصري، غير أن الأخير أكد أن الحكومة الأمريكية ستتعامل بإيجابية مع السلوك الفردي الذي قام به الضابط، الأمر الذي يعكس رغبة واشنطن والقاهرة في احتواء مبكر للأزمة
